محددات الفواعل الاتصالية للديمقراطية التشاركية في الجزائر

 

                    

       

                                     

 محددات الفواعل الاتصالية للديمقراطية التشاركية في الجزائر ( دراسة نقدية وفق المقترب الاتصالي الهابر ماسي)

الملخص:

تمثل وسائل الاعلام أحد أهم وسائل تشكيل الوعي بقضايا و مشكلات المجتمع، و يبرز هذا الدور بصفة أكبر في إطار المجتمعات النامية، و منها المجتمع الجزائري، الذي يستقي فيه المواطن الكثير من معلوماته و معارفه عن طريق وسائل الاعلام المختلفة، لكن هذه الأخيرة سواء عمومية أو خاصة ليست بريئة على الإطلاق، فكلاهما تعمل لصالح القوى الإيديولوجية المسيطرة سياسيا أو اقتصاديا، و تحاول دائما كسب تأييد الجماهير العريضة و توجيهها وفق أجندات محددة.

لكن مع السنوات الأخيرة انتشر نضج الوعي السياسي في أوساط الشعب الجزائري، أين أصبح يطالب بحقه في المشاركة في صناعة القرارات التي تهمه، مما أحدث ثورة سميت " بالحراك الشعبي السلمي"، مفادها تجسيد التشاركية الديمقراطية، متجاوزين بذلك تزييف، تسطيح، تهميش و تفتيت وسائل الإعلام له، في ظل التعتيم الذي تمارسه الوسائل المرئية، المسموعة، و المكتوبة، البعيدة كل البعد عن المسؤولية الأخلاقية و الاجتماعية، المحققة في تنوير الفكر الإنساني و تحريره.

الكلمات المفتاحية: الفواعل الاتصالية – الديمقراطية التشاركية- الاتصال العمومي – وسائل الاعلام.

Abstract :

The media is one of the most important means of forming awareness of the issues and problems of society, and this role is more prominent in the framework of developing societies, including Algerian society, in which citizens derive a lot of information and knowledge through the various media, but the latter, whether public Especially not innocent at all, both work in favor of the ideological forces dominated politically or economically, and always try to win the support of the masses of the broad and directed according to specific agendas.

But with the recent years, the maturity of political consciousness has spread among the Algerian people, where it has become demanding its right to participate in the decision-making that concerns it, which led to a revolution called "peaceful popular movement", the embodiment of democratic participation, bypassing falsification, flattening, marginalization and fragmentation of means. The media has, in light of the opacity practiced by the visual, audio and written media, which is far from the moral and social responsibility achieved in the enlightenment and liberation of human thought.

Keywords: communication actors - participatory democracy - public communication - media.

مقدمة:

 والى جانب أهمية وسائل الاعلام كوسيلة فاعلة في إقناع الجمهور وحملهم على اعتناق سياسيات الدولة ، وكسب تأييد الراي العام اتجاهها ، فقد ربط تطور الوعي القومي والسياسي بأفراد المجتمع الذين يكونون الراي العام .وهذا الراي لا يحقق اهدافه الا اذا كان حرا وكانت وسائل الاعلام تتمتع بممارسة ديمقراطية ، وعندما يتحقق ذلك يمكن للسلطة ان تتعرف على اتجاهات المجتمع ووجهات نظره حول مختلف القضايا ، والاشكاليات التي تواجهه من خلال وسائل الاعلام التي تقوم بدور محوري في تنوير جمهورها وتوجيه ، واقامة جسور التخاطب وتبادل المعلومات بين صناع القرار السياسي والجمهور .

  وقد اهتمت الدول الديمقراطية بدور وسائل الاعلام في توجيه الحياة السياسية ، فشكلت وسائل الاعلام دور ومنبر رئيس للحوار والجدل السياسي وتنوير الراي العام بالأفكار والمعلومات، لكن حقيقة مادامت ترتبط وسائل الاعلام بالتوجهات الايديولوجية المسيطرة، فهذا سيجعلها مقيدة، نظرا للعراقيل التي تواجهها في أداء مهامها الإعلامية البحثة.

و يمكن القول: إن ما تنشره أو تذيعه وسائل الاعلام يصبح معروفا للجمهور، و ما لا تنشره أو ما لا تذيعه وسائل الاعلام لا يعرف الجمهور عنه شيئا و من هنا تتضح أهمية و خطورة الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام الحديثة في عملية تشكيل الوعي بقضايا و مشكلات المجتمع في الوقت الراهن.

الاشكالية:

 نعيش الان زمن "انفجار الاتصال" مثلما وصفه سيرج برو Serge Proulx وفيليب بروتون Philippe  Breton حيث اضحى التفاهم والانسجام مفتاحا لكل مسعى للعيش المشترك ، فالدولة اليوم تواجه تحديات جديدة تحتاج لتجاوزها إلى ان تعبئ مجهودات الجميع ،فمهما كانت مقدراتها المادية واللوجيستية غير قادرة على فهم الابعاد الحقيقية التي يحققها النسق الداخلي والمخاطر المحيطة به.

ثمة بشكل عام خطيب جديد يجري تداوله في الفضاءات العامة يظهر في التأكيد على ازمة كونية متعددة الابعاد : هي ازمة ثقة وتحسس بوجود خطر ناجم بالأساس عن ثغرة في معرفة الأفراد وقلة درايتهم و مساهمتهم في صياغة السياسات العامة قطرية كانت او عالمية ، اما الثاني فهو التشديد على ضرورة ايجاد حلول سريعة ذات طابع جماعي  واستدعاء كل الجهود الممكنة.

و قد جاءت هذه الورقة البحثية لتعالج  أهم محددات الفواعل الاتصالية للديمقراطية التشاركية في الجزائر بالتطرق للنقاط التالية:

أولا-  النظرة المفاهيمية للديمقراطية التشاركية.

ثانيا – الفواعل الاتصالية للديمقراطية التشاركية وضوابطها في الجزائر.

أولا: النظرة المفاهيمية للديمقراطية التشاركية:

ازدهرت المشاركة السياسية في العصر الحديث ابتداء  من القرن الثامن عشر، فقد ظهرت بوادرها في بلاد الإغريق، و روما القديمة في عصر النهضة، بظهور أفكار تنادي بضرورة المشاركة السياسية في اختيار القادة، و كذا في العصر الليبيرالي.1

و قد جاءت فكرة روسو بسيادة الشعب باعتبارها مبدأ من مبادئ التنظيم السياسي، و لذلك لمواجهة مبدأ سيادة الأمة و قد برز جليا في كتابه العقد الاجتماعي، و هو يشارك جون لوك فكرته عن إنشاء الدولة، فاستخدم الفروض العقلية البحثية نفسها التي استخدمها لوك في تفسير نشأة المجتمع السياسية بعقد رضائي، غير أن المضامين تختلف فيما بينها، فعند روسو أن العقد السياسي الذي أنشأ السلطة يبرم من خلال تنازل الأفراد عن كل سلطاتهم الطبيعية للكل و ليس للفرد، و من ثم فالسلطة عند روسو هي سلطة صاحب السيادة، و هذا الكل عنده هو الشعب، تلك الكينونة الحسية التي تتكون من المواطنين مجتمعين و ذلك لمواجهة الكينونة الاعتبارية (الأمة) عند لوك.2

كما يرى ميل أن المشاركة السياسية ( التشاركية الديمقراطية) نتيجة تفرضها الحرية، و هي أيضا غاية يستهدفها نظام الحكم الصالح و عملية تثقيف الجماهير، فالمؤسسات السياسية من صنع الإنسان و مدينة بنشوئها ووجودها لإرادته، بل إن تطورها يعود إلى إرادة الإنسان التطوعية، و لا تقف مشاركتهم عند مجرد موافقتهم عليها و إنما تتطلب المشاركة مساهمتهم العملية فيها و تكييفها وفقا للكفاءات و الطاقات المتوفرة فيهم.

بهذا تصبح المشاركة السياسية الأساس الواجب توافره للنظام الصالح، بل تصبح غايته، و المشاركة باعتبارها مدرسة للتعليم تحيل الفرد الذي لا يهتم إلا بمصلحته إلى فرد متعلم، باعتبار المواطنة صفة عامة لازمة لتماسك المجتمع، وهي التزام مدني ضروري لاستمرارية النظام و ديمقراطية العملية السياسية.3

و اليوم أصبح الحديث عن التشاركية الديمقراطية الرقمية، التي أفرزتها  وسائل تكنولوجيا المعلومات و الاتصال، فبعد أن كانت العملية السياسية مركزية تقتصر على الحكومة و قراراتها فقط ، انتقلت بفضل العصرنة الرقمية لتصبح لامركزية، أين تم إشراك المواطن كفاعل أساسي في اتخاذ القرارات التي تهمه في جميع القطاعات المجتمعية، وما كان للتشاركية الديمقراطية أن تبرز كمفهوم مستقل له أهدافه لولا التطور الرقمي، الذي مس كافة المجالات ليشمل بذلك القطاع السياسي أيضا.

ثانيا: الفواعل الاتصالية للديمقراطية التشاركية وضوابطها في الجزائر.

   أدت التغيرات الجديدة في مؤسسات الدولة إلى فهم جديد للوظائف وأدوار الاتصال في القطاع العام من خلال تقديم المزيد من المعلومات عن أنشطة هذه المؤسسات بنوع من الشفافية في مناقشة السياسات العامة والخدمات الجديدة المقدمة، لجعلها اقل بيروقراطية واكثر من ذلك فعالة تلبي احتياجات المجتمع المحلي4.

1- الاتصال العمومي:

   الاتصال العمومي باعتباره : مجموعة من انشطة المؤسسات (الحكومة-الوزارة- القضاء-وغيرها من الادارات  التي تديرها الدولة ) والمنظمات العامة (المؤسسات المستقلة – الوكالات...الخ ) لنقل وتبادل المعلومات مع الجمهور لتقديم وشرح القرارات والاجراءات العامة لتعزيز شرعيتها ، والدفاع عن القيم المعترف بها والمساعدة في الحفاظ عن الروابط الاجتماعية 5.فهو ذلك الفضاء العمومي المفتوح الذي يجمع بين الفاعلين من مؤسسات حكومية وافراد الجمهور  من خلال روابط اتصالية مختلفة حول قضايا مشتركة تحقق اهداف لكلى الطرفين .

    ويقوم على ثلاث وظائف رئيسية :

1- الاعلام المستمر من خلال تقديم المعلومة وفق أبعاد جودتها ( الانية-الجدية-الشمولية...الخ).

2- الدعوة والاقناع للسياسات والاصلاحات العامة .

3-جعل المواطن شريك فاعل في عملية الاتصال.

فالاتصال العمومي اضحى يمثل مبدأ رئيسي لاستمرارية المنظمات الحكومية ودعم سيرورة نشاطها من خلال بناء دعم واسع للبرامج والتأكيد على شرعيتها وهذا عن طريق المعرفة المستمرة لاحتياجات المواطنين والاستجابة لها حتى يكون هناك نوع من التجاوب والقبول للبرامج والاستراتيجيات المطروحة للنقاش، وهذا ما يعزز من قيمة المساءلة من خلال شرح الاشراف الحكومي واليات التسيير وتوفير اساليب الرقابة وضمان فاعليتها من خلال توفير تقنيات الاتصال ، الامر الذي يسمح بتقليص الفجوة بين الطرفين بنوع من الثقة تجاه نشاط الحكومة.

  فالمؤشر الرئيسي لاتصال عمومي فعال هو التواصل المستمر وتمكين مشاركة المواطنين وتدعيم ثقافة التشاور  من خلال توفير المعلومات  بشكل يسمح ببناء قدرات للمواطنين لتقييم الحكومة واداراتها ، فالعديد من الدول لا تفتقر فقط إلى القدرة على الاتصال مع الجمهور ووسائل الاعلام وانما ايضا الاتصالات الداخلية بين الوكالات التبعة للحكومة ، وهو ما يعيق من مبادئ الحوكمة6.

2- الاتصال العمومي وضرورة التغيير:

 فالاتصال العمومي عبارة عن جهد منظم يهدف إلى اقناع الجمهور المستهدف إلى قبول او تعديل او الابتعاد عن بعض الاتجاهات الموجودة في المجتمع ولا يتم ذلك بشكل مفاجئ بل يمر بمراحل :

-العمل على تغيير ادراك المتلقي وتغيير ادراكه واتجاهاته : ان الخصوصية التي يتسم بها الاتصال العمومي قصد تحقيق الاهداف المرجوة اتجاه الجمهور يمر بمراحل لابد منها وهي :

*المعرفة والوعي: من خلال توفير المعلومات الكافية  حول القضايا والمشاكل المطروحة : التي تجعل الجمهور يؤخذها ببعد ذات مصداقية لتحقيق الهدف .

*الادارة والتغيير : بعد ضمان تدفق معلوماتي يحقق للجمهور مواقف معينة ، هنا ضروري ان تتولد لديه الوعي، الوعي الحقيقي بما هو مطروح ،والارادة والعزيمة لتغيير المواقف والسلوكيات والتوصل إلى اتخاذ قرارات تدل على التأثر بمضمون الرسالة الاتصالية .

*التحرك: وهنا يمكن ان تتحول الإرادة الناتجة عن موقف ما إلى سلوك ملموس يعبر عن النتيجة الفعلية للاتصال العمومي ،فغاية الاتصال العمومي هو البحث عن التغيير لصالح المجتمع في مجمله7 .

   والدارس لحقل الاتصال العمومي خاصة الذي تمارسه الدولة عبر جميع مؤسساتها التي تتصف بالعمومية ، يمكن ان يحقق نتائج جد ايجابية اذا كان مخطط له وفق استراتيجيات شريطة عدم اغفال ان الجمهور المستهدف يمكن التحكم في اتجاهاته لمدة طويلة ( ترتيب الاولويات ) التي كرست لسنوات في  ظل انعدام اعلام بديل يتيح منصات تفاعلية للجمهور  ، فغياب المعلومة اللازمة حول القضايا المطروحة وتذبب تدفقها يعود سلبا على مجال الثقة بين الدولة والجمهور في اطار الفضاء العمومي الذي لابد من تعزيز قنوات تمد جسور اتصالية في شتى القطاعات حتى يكون بناء مواقفه وقناعاته مبررا على اساس معلومة مستقاة من مصادر رسمية بعيدة على الدعايات والاشاعات المقرضة ، ومن ثم يكون تبنيه لسلوك ما خاصة تجاه القضايا ذات المصير التنموي التي تستدعي حضور الجميع.

3- نظرية الفضاء العمومي :

   صاغ الفيلسوف الألماني (جورجن هابرماس) نظرية الفضاء العمومي  عام (1962)، وهي تشرح وتصف نشأة تكوّن الرأي العام وحالة الرأي، والمجال العام يتوسط في الواقع بين مجال السلطة العامة والحكومة، والمجال الخاص الذي قد يُركز على الأسرة وشؤون الأفراد الخاصة، وهذا المجال العام – كما نشأ في المجتمعات البرجوازية الأوروبية – كانت تمارس فيه المناقشات حول السياسات الحكومية, وفي رحابه تتبلور اتجاهات الرأي العام .

   وعرّف "هابرماس" المناخ أو الفضاء العمومي  بأنه مجتمع افتراضي أو خيالي ليس من الضروري التواجد في مكان معروف أو مميز (في أي فضاء), فهو مكون من مجموعة من الأفراد لهم سمات مشتركة مجتمعين مع بعضهم كجمهور, ويقومون بوضع وتحديد احتياجات المجتمع مع الدولة، فهو يبرز الآراء و الاتجاهات من خلال السلوكيات والحوار, والتي تسعى للتأكيد على الشؤون العامة للدولة وهو شكل مثالي.

وأشار هابرماس إلى أن نجاح المجال العام يعتمد على :

1- مدى الوصول و الانتشار.

2-   درجة الحكم الذاتي (المواطنون يجب أن يكونوا أحراراً، يتخلصون من السيطرة والهيمنة والإجبار).

3-   رفض الاستراتيجية (كل فرد يشارك على قدم ومساواة).

4-   الفهم والثقة والوضوح في المضمون الإعلامي.

5-   وجود سياق اجتماعي ملائم.

6-   الثقة والوضوح والصدق في المضمون الإعلامي.

   وقد ساهمت الثورة الاتصالية الكبرى والتكنولوجيا الجديدة لوسائل الإعلام الإلكترونية وعلى رأسها الإنترنت في ظهور فضاء عام اجتماعي جديد يخضع لمثالية "هابرماس".

  ويعتمد على أن يكون الرأي العام حراً في حركة المعلومات وتبادل الأفكار بين المواطنين، فالإنترنت تقدم إمكانيات جديدة مقارنة بوسائل الإعلام التقليدية، فهي تجعل من السهل نشر المعلومات بشكل كبير بين الأفراد.

 وتؤكد نظرية المجال العام على أن وسائل الإعلام الإلكترونية تخلق حالة من الجدل بين الجمهور تمنح تأثيراً في القضايا العامة وتؤثر على الجهة الحاكمة.

   والفضاء العمومي يُمكن رؤيته كمجال حياتنا الإجتماعية، والذي من خلاله يُمكن تشكيل الرأي العام، ويؤكد "هابرماس" على إمكانية خلق حوار خارج سيطرة الحكومة و الاقتصاد من خلال نظريته، فضلاً عن التأثير السياسي

للإنترنت بين الأفراد، وللإنترنت دور في تحقيق الديمقراطية، فهي في المجال العام يُنظر إليها كمحيط سياسي (عبد القوي، ص 1558).

ومن أهم السمات التي حددها هابرماس للمجال العام ما يلي:

-       الفضاء العام حيز من حياتنا الإجتماعية يمكن من خلاله أن يتم تشكيل ما يقترب من الرأي العام.

-       الفضاء العام ينشأ من ناس خصوصيين، يجتمعون معاً كجمهور ليتناولو احتياجات المجتمع من الدولة.

-       الفضاء العام هو مجموعة أشخاص يستفيدون من عقلانيتهم وتفكيرهم في مناقشة المسائل العامة 8.

4- ثنائية العلاقة بين الفضاء العمومي و الاتصال العمومي:

  يرى هابر ماس في توصيف العلاقة بين الثنائيتين ان الممارسات الاتصالية التي تقوم بها المؤسسات تساهم في تشكيل استراتيجية تهدف الى انتاج الولاء والسلوك الاجتماعي المقبول فهو ظاهرة اجتماعية موصفا اياه بالشبة التي تسمح ايصال المضامين واتخاذ المواقف ومن ثم الآراء حتى تتكاثف العامة متجمعة وفق موضوع نوعي.

   حيث ان فضاء الاتصال ضمن منظور الفضاء العمومي ليس مجرد امكنة بل فضاءات كلية لحدوث تحولات نسقية حتمية في المجتمع ، حيث لم يعد الفضاء العمومي مجرد التقاء الافراد لمناقشة القضايا وفق تصور وظيفي بل تحقيق التفاهم والسعي للبحث عن الوسائل التي تحقق التأثير في الغير وكيفية التواصل معه من خلال اتاحة اللغة التي تمكن من مناقشة المسائل المختلفة بما فيها السياسية، مما ينجر عنه تصنيفات حسب المواضيع وتحديد المواقف بين الرفض والقبول تتحول هذه المواقف الى راي عام الذي كونه ودعمه  القبول الواسع. [9]

5- الاتصال الاجتماعي كوجه اخر للاتصال العمومي:

  بعد الاشارة الى الاتصال العمومي باعتباره الكل الذي يمثل الدولة ومؤسساتها من خلال البرامج المطروحة، يكون مجال الاتصال الاجتماعي المنصب في استراتيجياته على تصوير السلوك الانساني نحو القضايا الهادفة وتجاوز المشكلات المتنوعة قصد التطوير والمشاركة في اتخاذ القرارات العامة والخاصة ، فالكثير من المشاكل في ظل الفضاء العمومي التي تعانيه عديد الدول خاصة العربية نتيجة عدم توفر القدر من الوعي لدى المواطن ، وهنا الدور ملقى على وسائل الاعلام على اختلافها في التوعية وتقديم المعلومات الكافية والهادفة ذات جودة لضمان تأدية وظائفها المتنوعة، فجودة الاتصال الاجتماعي تعكس حجم النشاط الاتصالي وتطور وسائل الاعلام وجماهيرها وانتقال ادوار الاتصال الفردية الموجودة في المجتمع التقليدي الى مؤسسات اعلامية وتعدد انواع الاتصال 10.

6- دمقرطة الاتصال العمومي عبر وسائل الاعلام:

6- 1- النسق السياسي وتقنين جودة الاتصال العمومي: 

 يعتبر الاتصال السياسي الذي يعبر عن العلاقة بين الحاكم والمحكوم فن المراوغة والحيل والنصيحة الاجتماعية التي استقت كل تقنياتها من الوسائل التي تستعملها الدعاية السياسية ،التي تخدم اهداف المصلحة العامة  انطلاقا من مذهب الاقناع المشترك لمختلف طبائع الاعلام، فكلما كانت السياسة متطورة انعكست على نجاعة الاتصال الاجتماعي الذي يقدم النصيحة الاجتماعية التي تكمل المشاكل السياسية من خلال تطويع كل الوسائل الاعلامية تحت هدف مشترك هو الصالح العام ،لذلك نجد ان الاتصال الاجتماعي يخدم السياسة باعتباره اساسي ضمن الاستراتيجية الحكومية لان العمل الإتصالي هو الوحيد الذي يرتكز على نفس المبادئ التي يعتمدها العمل السياسي  .

      لا شك ان وسائل الاتصال ذات علاقة وثيقة بأنواع الانظمة السياسية التي تعمل في ظلها، فهي تعكس منطلقاتها واهدافها العليا، والفلسفة التي تؤمن بها، وتدعم مجموعة القيم والتقاليد السائدة في مجتمعها، ومتطلبات عملية التحديث التي تمر بها، وتدخل كذلك في تشكيل مفاهيم افراد المجتمع وتصوراتهم السياسية، كما انها تمثل جانبا كبيرا في الواقع السياسي والفكري والاجتماعي فيها، و بالتأكيد لا نستطيع ان نسقط من حساباتنا عملية التأثير المتبادل بين النظام السياسي ووسائل الاعلام ، فعلاقة التأثير هذه تجعل من الصعوبة على اي منهما اداء وظيفته دون الاعتماد على الآخر، ولكن اثر وسائل الاعلام غالبا يكون في حدود الفلسفة السياسية القائمة. من هذا المنظور نستطيع ان نشير الى اهمية الاعلام في الحياة السياسية، وخاصة ان جميع انظمة وسائل الاعلام مرتبطة بفلسفة النظام السياسي، ومجبرة على العمل من خلال ضوابط ايديولوجية وقومية معينة، وان اختلفت هذه الضوابط وتفاوتت درجة التعامل معها بحرية. 

 وحسب ما اشار اليه كل من  Atari و Stewart-Weeks و  McCalla حول الدور الذي تؤديه وسائل الاعلام الاجتماعية باعتبارها فرصة ستساعد المؤسسات الحكومية  على ان تصبح اكثر شفافة من خلال تزويد المواطنين بخدمات افضل والوصول الى المعلومات ، وتنشيط قنوات الاتصال معهم مما يجعلها اكثر انخراطا مع انشغالات المواطن ، من حيث المشاركة الالكترونية والاجتماعية كون هذه الوسائل توفر قنوات اتصالية  متاحة للجميع للتفاعل مع الحكومة ومرافقها ،وامام هذا الفضاء المفتوح  يمكن لها تسليم أي رسالة او اخبار ومناقشتها بفعالية وسرعة ، زيادة على المحادثات عبر شبكة الانترنت وتطبيقاتها الخدماتية حول القضايا العامة محلية كانت او وطنية التي ستؤدي الى المزيد من الانفتاح في العلاقات التي تتسم بالفعالية والشفافية .فقط لابد من فهم وظائف هذه التطبيقات ومقارباتها المختلفة حتى يكون للحكومة حضور عبر مواقع التواصل الاجتماعي من اجل بناء مستوى عال من الثقة .

ومن الاساليب الناجحة في ادارة هذه الوسائل في الشركات(القطاع الخاص) اسلوب Four R  من خلال:

* التركيز على معرفة ما يقول الفرد على الانترنت . 

*الرد ، للتأكيد على ان هذه القناة نشطة .

* تسجيل ونشر محتوى عالي الجودة .

* تمكين الفرد من الاستفادة عن طريق اعادة التوجيه .

    وبالتالي تجارب القطاع الخاص تؤكد على ضرورة التنسيق بين القطاعين لإحداث نوع من التكامل في مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الالكترونية وبنودها.

   وقد عرفت الولايات المتحدة الامريكية ( United States) ابحاث منذ نهاية القرن الماضي لتعزيز العلاقة الاتصالية بين الحكومة والمواطن من خلال نموذج " الحكومة الالكترونية " التي تعتمد في نشاطها على العمل الاداري الالكتروني من خلال مذكرة الرئيس كلنتون في 17ديسمبر 1999 الموجهة الى رؤساء الادارات والوكالات التنفيذية ، تضمنت مبادئ توجيهية عامة :

1- ينبغي تنظيم المعلومات الحكومية حسب فئة المعلومة /الخدمة  وليس حسب الادارة وتوجهها ، بطريقة تلبي احتياجات المواطن ، فكانت الفكرة الاساسية ان يتم التعامل مع المواطن بطريقة تتماشى وتطلعاته ، وليس بشكل يعزز الحدود  والصرامة بين مختلف الادارات .

2- يجب ان تكون ادارة الحكومة مفتوحة للتواصل ، من خلال تقديم المعلومات للمواطن عن طريق استخدام المسؤول الحكومي التكنولوجيا لتسهيل  عملية الاتصال في اتجاهين .

3- ان المواطن يثق في اتصاله مع الحكومة عبر الانترنت عند توفر بيئة امنة توفر الحماية والخصوصية .

   ان تطبيقات الادارة الالكترونية التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تشكل البنية الاساسية للعمل الاداري اليوم في الكثير من المرافق خاصة العامة منها ، فنشاط الحكومة يتجه نحو تفعيل اكثر لميكانيزمات الادارة الالكترونية وتعميمها بشكل يظم كل الاعمال الحكومية ونشاطاتها المتخلفة ( السياسات – الاجراءات –البرامج – المخططات ) التي تتسم بالشمولية في الاداء الالكتروني الذي ينعكس على علاقاتها الاتصالية مع المواطن من جهة والمؤسسات من جهة اخرى ، بنوع من التدفق الحر والانسيابية للمعلومة التي تفتح الفضاء المشترك بينهما .

6- 2- وفرة معلومات الاتصال العمومي وبناء الثقة :

 اكد ميرتون و لازرسفيلد على أهمية التشاور الذي تفتح آفاقه وسائل الاعلام ،فالمجتمع بحاجة ماسة الى وجود قنوات اتصال من اجل التشاور وتبادل المعارف و الآراء حول مختلف الاحداث والقضايا المتعلقة بالأفراد والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ، وان وسائل الاعلام مناطة بهذه المهمة ، وتعمل على تسليط الضوء على الموضوعات والقضايا الهامة في المجتمع وتمنحها الشرعية . فنشر المعلومات عن الاوضاع والمؤسسات والشخصيات السياسية  من خلال استمرارية التزويد بالتقارير والمعلومات الرسمية والغير رسمية عن انشطتهم ، وغيرها من البرامج والسياسات التي يتم طرحها ،فنقل مثل هذه المعلومات الى افراد الجمهور امر غاية في الاهمية ، خصوصا ان الجمهور لا يستطيع الوصول الى السياسيين بطرقة مباشرة ، وبالتالي فانه يبني معرفته وتصوراته عن الساسة بواسطة ما يسمعه او يراه شخصيا ، بل يستخدم تلك المعرفة في تشكيل وجهات نظره ومشاركته السياسية ، لذا فان الصور المتكونة من الكلمات هي التي تحرك عجلة السياسة كما ان الرسائل عادة تحوي اضافة الى المعلومات الظاهرية التي تنقلها الكلمات ، معاني ضمنية وذات دلالة واهمية بالنسبة للمتلقي .

 وتتركز اهتمامات نظرية المشاركة الديمقراطية في الاحتياجات والمصالح و الأعمال للمتلقي النشط في المجتمع السياسي ، وتدعم حق الفرد وجماعة الاقليات في الوصول الى وسائل الاتصال والحصول على المعلومات الملائمة ، واستخدامها لتلبية الاحتياجات والتفاعل والمشاركة على نطاق محدود ، وتشجع الاتصال الافقي الذي يشمل كل المستويات الاجتماعية ، وترى خضوع هذه الوسائل لسيطرة مباشرة من جمهورها بعيدا عن سيطرة بيروقراطية حكومية او سياسية مركزية.

تسيطر وسائل الاعلام على وظيفة الاعلام داخل الفضاء العام ولكن يجب الاشارة الى خصوصية دور وسائل الاعلام الذي لا يرتبط بتقديم الخدمة العمومية ولكن يميل اكثر لما يسمى البراديغم الصحفي ، فالمؤسسات العمومية مخولة اكثر لتقديم المعلومات والعمل على توجيه النقاش نحو القضايا العامة وبشفافية اجراءات الفعل العمومي والذي يقوم على أساس :

أولا- المراهنة على إشراك المواطن :

ان  العمل على تقاسم المعلومات بأنواعها عبر اتصال عمومي يهدف الى غاية مفادها هي دفع المواطن نحو المشاركة والانخراط في الشأن العام بشكل مستمر ويومي من خلال ممارسة ديمقراطية تشاركية وليس ديمقراطية تمثيلية ، فالديمقراطية التشاركية تقوم على مشاركة المواطنين بصورة مباشرة في رسم السياسات العامة وصنع القرارات وتتطلب هذه الاخيرة عمل تطوعي جاد من كل مواطن ، كما ينبغي لصناع القرار توسيع الاستشارات مع الناس المعنين بهذه السياسة حتى تكون هناك مشاركة سياسية، فالعلاقة بين الثانية ( الديمقراطية التشاركية + المشاركة السياسية ) تستدعي تأكيد سياسة الشعب وسلطته، التعدد التنظيمي المفتوح، تعميق مفهوم المواطنة، تحقيق العدالة الاجتماعية والتداول على السلطة [11].

فالفضاء العمومي الذي تحدده وسائل الاعلام مدام يتخذ من الجمهور شريك اساسي والذي اكتسب من خلاله صبغة العمومية الامر الذي يحتم تداول معلوماتي ذو جودة عن طريق فتح قنوات اتصالية .

ثانيا- اشباع الحق في المعرفة وواجب الاعلام : يجب ان يضمن للمواطن الحق في الحصول على المعلومات والبيانات العمومية التي ترتبط بالخدمة العمومية .

ثالثا- ضبط تداول المعلومات :

تمكن وسائل الاعلام في اعطاء مبادئ حيوية الاتصال العمومي من خلال اعطاء طرفي العملية الاتصالية من الدخول في حوارات وتبادلات في القضايا العامة المطروحة دون الاخلال بالوظائف الحقيقية للإعلام التي يساهم من خلالها في تحقيق نوع من الانسجام والتفاهم امام القضايا العامة المطروحة ، مما يؤدي الى يؤدي الى استرجاع نوع من الثقة لدى الجمهور نتيجة اشباعه المعرفي .

رابعا- دعم المشاركة في النقاش العمومي :

 تفتح المجال امام مشاركة مختلف الفاعلين في النقاش العمومي لفحص وتنسيق الاهتمامات العامة في تعقيداتها واصلاحاتها.

 وكنتيجة عامة امام هذه الادوار التي يعتمد فيها الاتصال العمومي على المنابر الاعلامية  لأداء وظيفته تكتسب صبغة " شرعية وسائل الاعلام " كون العلاقة القوية تسمح اقامة اعتراف وشعبية متبادلة بين المؤسسة العمومية ووسائل الاعلام يفتح المجال اما فرص كبيرة للتعاون [12].

مقتطفات من تصريح وزيرة الاتصال عبر آثير أمواج إذاعة وهران : عبر الصفحة الرسمية  لوزارة الاتصال 18 سيتمبر019:

1-   ان وسائل الاعلام العمومية والخاصة سيكون لها دور مثلما سبق وان قامت به في اطار الاشعاع الى كل ا عكفت عليه الدولة من عمل الذي افضى الى اقرار مواثيق ادارية وقانونية من شانها تكون قاعدة لتنظيم انتخابات .

2-   التعريف بالقوانين المسيرة لهذه العملية والتعريف بسير المترشحين وكذا كل ما يرتبط بسلوك وفعل المواطنين بشان الانتخابات ونشاطات الاحزاب والمترشحين ..

3-   ان وسائل الاعلام ستحظى بمتابعة من قبل الشعب كونه حدث هام متصل بمصير الأمة نتمنى أن يكون إيجابيا بتوافق وما نطمح اليه من امن وامان.

4-   وقال ان كل الشعب على ثقة هامة في ان هذه الاستحقاقات  هي المخرج الافضل للظروف الراهنة والمحطة التي بعون الله سنكون في مستوى الرد على كل التحديات التي تواجه البلاد والتي تقتضي الجهد والتزام ما من شأنه ان يضفي السكينة والامن والاستقرار .

7- العلاقة بين وسائل الإعلام والتحول الديمقراطي:

يلعب الإعلام المنخرط في عملية التغيير، دورًا أساسيًا في استمرارية العمل السياسي الإصلاحي والتوعوي، الذي تناط به مسؤوليات "حماية مكاسب التغيير الديمقراطي وتطويرها"، وكشف جميع المعوقات والصعوبات التي تحول دون نجاحها، والحفاظ على روح الوهج الثوري والمضي في طريق التحول الديمقراطي على مستوى البلدان العربية ولاسيما بلدان الربيع العربي، لذلك يقتضي بناء الرسالة الإعلامية المرافقة لعملية الانتقال الديمقراطي، عملاً إعلاميًا محترفًا يعيد صياغة وإعداد وتقديم مواقف المواطنين، والاتجاهات العامة للرأي العام13.

وبعد الاطلاع على أدبيات العلوم السياسية نلحظ أنه لا توجد نظرية علمية شاملة ودقيقة توضح وتشرح طبيعة الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام في عملية التحول الديمقراطي؛ فالدراسات والنظريات المتوافرة حول هذه القضية يكتنفها التنافر والغموض لدرجة التعقد والتشابك إلى حد كبير، فقد أوجدت تلك الدراسات تباينات حول عما إذا كانت هناك علاقة إيجابية أم سلبية بين وسائل الاتصال والديمقراطية، وعما إذا كان ينبغي أن تسبق عملية تحرر وسائل الإعلام خطوات التحول الديمقراطية أم العكس.

ولكن يمكن تصنيف الدراسات المفسرة للعلاقة بين وسائل الإعلام والتحول الديمقراطي في ضوء اتجاهات ثلاثة، وهي14:

* الاتجاه الأول:  يعترف بالدور الفاعل للإعلام في عملية الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي باعتبار أن وسائل الإعلام هي أداة أساسية في الانتقال إلى الديمقراطية، والإصلاح السياسي بمعناه العام.

• الاتجاه الثاني:  ينظر بنظرة سلبية لدور وسائل الإعلام في عملية التحول الديمقراطي والتغيير السياسي من منطلق عدم وجود علاقة إيجابية واضحة بين التحول الديمقراطي وحرية وسائل الإعلام أو التشكيك والتقليل من أهمية دور وسائل الإعلام في التحول الديمقراطي.

• الاتجاه الثالث:  ينظر هذا الاتجاه إلى طبيعة العلاقة بين الإعلام والديمقراطية بوجهة نظر اعتدالية تعطي للإعلام أدوارًا محددة في مرحلة التحول.

8- مسار التحول الديمقراطي في الجزائر ودور وسائل الإعلام:

في بداية الغضب الجماهيري الرافض لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وتحديداً خلال مظاهرات 22 فبراير/شباط الماضي، وقع الإعلام الجزائري بشقّيه الحكومي والخاص تحت الصدمة وفشل في التماهي مع الحدث.

وأظهرت الفضائيات الخاصة، وقطاع واسع من الإعلام فتوراً في نقل الحراك بسبب الخوف من التعاطي مع مطلب رحيل بوتفليقة عن الحكم، والحديث عن صحته المتدهورة.

ففي ليلة 22 فبراير تحاشى التلفزيون الحكومي الجزائري نقل المسيرات التي عمّت مدن البلاد في نشرته الرئيسة وكذلك الشأن بالنسبة للإذاعة الحكومية ووكالة الأنباء الرسمية.

كما تعرضت وسائل إعلام خاصة لضغوطات من طرف السلطة خلال المسيرات وتلقت أوامر بتجاهل تغطية الحراك.

وبدلاً من تغطية الأحداث راحت سياسة التضليل وتصوير المحتجين على أساس أنهم خرجوا للمطالبة بإصلاحات لا غير.هذا الخطاب الذي أرادت السلطة تسويقه، أساء إلى صورة العديد من الإعلاميين الجزائريين ووصفهم الشارع بأنهم خصوم مباشرون، وجزء من الأزمة.

وكان الإعلام يهاجم، خلال المظاهرات، بشعارات قاسية، كدلالة على القطيعة بين الطرفين.

بالنسبة لوسائل الإعلام المرئية سواء الحكومية أو الخاصة لم تتحرر بل زاد استخدامها لتثبيت السلطة بحسب أستاذ علم الاجتماع السياسي نوري دريس في تصريح لـTRT عربي مشيراً إلى أن الإذاعة، في المقابل، كانت أكثر جرأة في تناول قضايا الحراك والشأن السياسي خصوصاً تلك الناطقة بالفرنسية".15

- آليتين متوازيتين: الأولى: إفقاد المواطنين الثقة في عملية المشاركة المباشرة من خلال نتائج الانتخابات التي تحافظ على الوضع القائم، والثانية: من خلال السيطرة على السلطة التشريعية مما يفقدها قيمتها لدى المواطنين. وفي ذات الوقت تمنحه مساحة للتعبير والرأي بل والحركة أحيانًا من خلال مساحة الحرية الممنوحة للإعلام وهامش من الاستقلال بالقضاء، لتصبح منفذًا للتنفيس وبديلاً عن المشاركة المباشرة. وبعض هؤلاء المحللين يصورون التطور الديمقراطي على أنه رسم بياني تصاعدي يبدأ من النظم السلطوية وينتهي بالنظم الديمقراطية، ويضعون النظام السلطوي الانتخابي في نقطة خارج هذا الخط من أسفل، مؤكدين على ضرورة العمل على تحريك هذه النقطة لتدخل في إطار الخط البياني حتى يكون النظام قابلاً للتطور نحو الديمقراطية.16

9- التحول الديمقراطي للحراك الشعبي الجزائري وأسبابه ودور وسائل الإعلام الجديد في إحداثه:

وإذا نظرنا إلى الفترة من 2010 إلى 2019 فسنجد انتكاسة واضحة في خريطة الإصلاح السياسي والديمقراطي بالجزائر حيث تم تهميش دور القضاء بإبعاده عن الإشراف على الانتخابات وابتكار أساليب قانونية لإيقاف تنفيذ أحكامه، بل وأحيانًا بتجاهل تام لأحكام واجبة التنفيذ. على مستوى الإعلام عاد الإعلام الرسمي بتوجيهات إلى دور الناطق الرسمي للحكومة الجزائرية والمدافع عنها وحجب أي أصوات مخالفة لها، أما الإعلام الخاص فكان يعاني من تجميد لمشريعه في تحرير السمعي البصري منذ 2014 الى غاية   اواخر 2017 بمبادرات محتشمة ، كما كان يعرض لهجمات، سواء مباشرة عبر تحويل رؤساء تحرير بعض صحفه لمحاكمات، أو بالضغط على المالكين لتحديد خطوط حمراء للرأي تحددها الدولة، وأحيانًا استخدام رأس المال لشراء الصحف واستبعاد من ترغب الحكومة في استبعاده عبر المالك الجديد،

وما لم يتوقعه أحد أن يأتي رد الفعل لهذه الرداءة  بهذه السرعة ومن فئة خارج هذه التفاعلات وهي فئة الشباب التي رفضت أن يتم سحب ما اكتسبه المجتمع من مساحات في حرية الرأي والتعبير والحركة سواء تحت قبة البرلمان أو في الانتخابات أو ساحات القضاء أو في الإعلام، وتحركت كبديل عن الفئات الطبيعية صاحبة الحركة المباشرة في هذه المساحات من المعارضة التقليدية، وانطلق الحراك الشعبي الجزائري  نتيجة للحشد عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد  الرافض للفسادة من اجل بناء دولة جزائرية  مبنية على أسس العدالة المساوة و القانون ، حيث تم التعبير عن الرفض لتمدد عهدة خامسة في الحكم للرئيس عبد العزيز بو تفليقة ذلك لتميز فترة حكمة بجميع أنواع الفساد و التزوير في 22 فيفري 2019 . كا نت اول انطلاقة ميدانية رافضة للتمديد.
فكل الأسباب المباشرة وغير المباشرة لقيام الحراك الشعبي  الجزائري  تؤكد وجود صراعات مختزنة داخل الشعب الجزائري وفساد سياسي كبير تفشى في العهد البائد.

وقد لعبت تكنولوجيا الاتصالات دورًا مهمًا في الدعوة للحراك الشعبي الجزائري  وبخاصة الشبكة العنكبوتية؛ ويأتي دورها من خلال الموقع الاجتماعي فيسبوك الذي استغله النشطاء السياسيون في الجزائر  للتواصل مع بعضهم البعض وطرح ونشر أفكارهم ومن ثم جاءت الدعوة إلى مظاهرة قوية في يوم 22 فيفري 2019 .

10- الإعلام الحكومي الإلكتروني و دوره في تعزيز الحكم الرشيد في الجزائر:

ساهمت تكنولوجيا المعلومات و الاتصال في فتح آفاق واسعة أمام الإعلام الحكومي، خاصة مع شبكة الانترنت، التي جاءت لتمنح لهذا الأخير فرصة التطور و التميز و دخول في نوع مستحدث من الإعلام، ألا و هو الإعلام الحكومي الإلكتروني، الذي أصبح يؤثر  إيجابا على علاقة الحكومة بالمواطن، و ذلك ، من خلال إطلاع هذا الأخير على عمل الحكومة الجزائرية من منجزات و مشاريع تهمه و تخدمه على الصعيد الوطني الداخلي و الخارجي، إضافة إلى إيصال معلومات حول الوضع السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي... للمجتمع، حتى تكون الجهات المسؤولة في الحكومة على دراية تامة، لتقوم فيما بعد بدراسة وحل المشكلات المتعلقة بجميع هذه القطاعات، الأمر الذي يعزز العلاقة بين هذين الفاعلين.

كما يسعى الإعلام الحكومي الإلكتروني إلى تعزيز حكم رشيد، بتقديم دعم كبير للسياسات الحكومية، من خلال رفع جودة المعلومات المقدمة للمواطن و تبسيط طرق الوصول إليها، تخفيض كبير في زمن تقديم المعلومات اللازمة، تخفيض كلفة  تقديم المعلومات، و رفع مستوى تقديمها، و رفع الكفاءة و تحقيق رضى المواطن.

و ما يكون ذلك انعكاس على عملية التنمية بقدرة المواطنين من الوصول إلى المعلومات بشكل أسهل، و هذا يؤدي لنشوء علاقة ثقة بين المواطن و الحكومة، و إيجاد حالة من الحوار بين الجهاز الحكومي و أفراد المجتمع بما يؤدي إلى رفع كفاءة السياسات الحكومية. كما جعلت بوابات الاعلام الحكومي الالكتروني التي تساهم في تقديم الخدمات الحكومية العامة على التواصل المحلي مع المواطنين دون وسطاء حكوميين بما أدى إلى الوصول إلى درجة عالية من الرضا عن أداء الحكومة و القدرة على تقييمها، و ساعد الاعلام الحكومي الإلكتروني في التوجه نحو الحكم الجيد عبر برامج الحكومة الإلكترونية، التي تعمل على تكريس الديمقراطية واستيعاب مطالب المواطنين.17

 11- الإعلام الحكومي الإلكتروني و تكريس الديمقراطية التشاركية في الجزائر:

إن للفضاء الإلكتروني تأثير على النظام السياسي، فقد أصبحت الجزائر مع التأثير الشامل لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات تشهد تغييرا كبيرا من خلال إعادة تشكيل و إدارة العملية السياسية، و أصبحت المعرفة هي محرك الإنتاج ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية و السياسية، ففي الوقت الحاضر ارتبط التقدم بمدى القدرة على تكريس الديمقراطية التشاركية و ذلك عبر مضاعفة وتخزين و تحويل كميات كبيرة من المعلومات التي زادت بمعدلات هائلة في السنوات الأخيرة ليتم توظيفها لاحقا في مجالها و مداها لخدمة البعد السياسي سواء أكانت في شكل حكومات إلكترونية أو آليات التعبير عن الرأي أو آليات التصويت في العملية الانتخابية أو التنظيم السياسي و المعارضة، و ما أحدث ذلك من ثورة في طبيعة و نمط الاتصال بين الحاكم و المحكوم  كما هو الحال مع الحراك الشعبي الذي تشهده الساحة الجزائرية، أين يريد الشعب تكريس مفهوم التشاركية الديمقراطية بالتدخل في صناعة القرارات المناسبة لأداء المؤسسات السياسية و في طبيعة القيم الديمقراطية، و تغير شكل و نمط العلاقة بين المسؤولين و الشعب، وبين النخبة و الشعب لتمد لتشكل كافة التفاعلات السياسية التي تتم ما بين السلطة التنفيذية و التشريعية و القضائية و الرأي العام و الإعلام و على قوة الدولة القومية، و كذلك في إعادة تشكيل القوة و الثروة بين أطراف المجتمع و بين غيرها من المجتمعات، و أصبحت الانترنت بمثابة الدم للمجتمع، التي تمد النظام السياسي بعناصر و جودة و أدوات اتصاله و التعبير عن تفاعلاته ومخرجاته خاصة مع ارتباط الانترنت بالإعلام الإلكتروني الجديد، و كان لتكنولوجيا المعلومات و الاتصال دورا في تحقيق التفاعل والتواصل من أجل غايات و أهداف معينة، و التي قد تكون سياسية أو اقتصادية أو ثقافية، و تكشف العملية السياسية برمتها عن حجم التفاعلات السياسية التي تتم عبر المؤسسات و الإجراءات و القيم التي تتحرك داخل النظام السياسي و تشمل المؤسسات الرسمية و غير الرسمية و تضم العملية السياسية مجموعة المدخلات التي تؤثر في حجم و كيفية أداء التفاعلات داخل النظام السياسي لتخرج في شكل منتج سياسي يتم تسويقه للرأي العام.

و يعبر النظام السياسي عن تنظيم مجموعة من الفوائد التي تتصل بنظام الحكم في الدولة غايتها تنظيم السلطات العامة فيها وتحديد اختصاصاتها و العلاقة بينها مبنية في الوقت نفسه على حقوق الأفراد و واجباتهم في الدولة، فالنظام السياسي لا يقتصر على ذلك فهو يضم في إطاره مجموعة واسعة من العناصر التي تدير السلطة في المجتمع و عليه فالنظام السياسي بهذا الشكل هو أحد الأنظمة التي تسهم في بلورة أهداف المجتمع، و يتكون النظام السياسي من مجموعة من العناصر مثل القواعد السياسية و الوعي السياسي والتنظيمات السياسية و العلاقات السياسية و هذه تتفاعل و تؤثر مع بعضها لتكون نظاما كليا للمجتمع.

و عليه أصبحت تكنولوجيا المعلومات و الاتصال تساهم في تشكيل علاقات السلطة و ما بين الفاعلين و المؤسسات، أين أصبح بإمكان المواطن التعبير عن آرائه المعارضة للحكم السائد بكل حرية و دون قيود، كما أصبح له القدرة على اقتراح الحلول و البدائل المناسبة التي تصلح الوضع الراهن،  لتأخذ بعين الاعتبار، بمعنى أصبحت عملية نقل السياسة هو نقل للسلطة من الحكومة إلى الشعب، فعلى الرغم من أنه مازال ينظر إلى الحكومة على أنها هي أساس صنع القرارات السياسية و صنع السياسة العامة إلا أنهها في الواقع لم تعد هي الوحيدة بل أصبح هناك قوة إضافية تكمن في الشعب، الذي ساعدته تكنولوجيا المعلومات و الاتصال في تقوية دوره كمحرك فاعل اليوم.18

و في هذا السياق أكد الدكتور أحمد قوراية رئيس جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة، بولاية سطيف إلى رفع الوعي السياسي الذي يعتبر كما قال القلب النابض للحياة السياسية في المجتمعات الراقية، لذا على المواطنين الجزائر الالتزام بمبادئ الوعي للسياسي للوصول إلى الأهداف المنشودة، ألا و هي السير بخطى الدول المتقدمة في تكريس الديمقراطية التشاركية. فالشعب الجزائري اليوم على درجة كبيرة من الوعي السياسي، و هو ما يعكسه الوضع في الجزائر التي حررها الحراك الشعبي، هي الآن تسعى لتكريس الديمقراطية التشاركية كآلية لجعل المواطن أساس لتحقيق التنمية المحلية، ويكون الفرد السيد في عملية بناء وطنه، كون إشراك المواطن في عملية التدبر أضحت معطى ومقياس نقيس بواسطته درجة تحضر المجتمعات وتقدمها من عدمها.

12- مسارات إعادة بناء النظام الإعلامي الجزائري في ضوء التحول الديمقراطي للحراك الشعبي .

هو إعادة بناء النظام الإعلامي الحكومي على أساس تحويله من نظام الإعلام الموجه التابع تبعية مطلقة للدولة ( أسوأ أنواع الإعلام قاطبة، وتراجع في العالم كله بعد سقوط الاتحاد السوفيتي السابق) إلى نظام إعلام الخدمة العامة  Public service TV & RadiO، وهو النظام المطبق في العديد من الدول الأوروبية الديمقراطية (بريطانيا BBC، وأستراليا ABC، كندا، وألمانيا.. إلخ)، وهو نظام إعلامي محصن من الخضوع للاعتبارات التجارية-الاستهلاكية والإعلانات، وضغوط جماعات المصالح، عن طريق تأمين مصادره المالية من خلال الاشتراكات التي يدفعها المواطنون والتي تؤمّنها الدولة لجهاز بث الخدمة العامة، ومحصن من التدخل السياسي الحكومي في سياساته التحريرية والبرامجية، أيًا كان نوع الحزب الحاكم أو الحكومة القائمة، بتكوين إداري-تنظيمي، يقوم على الفصل التام بين مجلس الأمناء أو مجلس الإدارة الذي يتحاور مع السلطة السياسية القائمة، وبين الإدارة العامة وإدارات التحرير والبرامج المستقلة تمامًا في كل قراراتها، وفي طريقة إنفاقها على التغطيات الإعلامية وهي تقدم تقريرًا عن الموازنة لمجلس الأمناء والإدارة، وليس للسلطة السياسية، ولكن لا تقدم تقريرًا عن إدارتها المختصة، أو قراراتها التحريرية، كما يضمن استقلالها التحريري بميثاق صحفي، تلتزم الحكومة بمقتضاه (وأحيانًا يكون في صورة تشريع برلماني ملزم) بعدم التدخل بأية صورة من الصور في عمل هيئة البث العامة، كما يلتزم مجلس الأمناء أو الإدارة بالدفاع عن حرية المدير العام ورئيس التحرير والبرامج وكل عناصر العملية الإعلامية في اتخاذ القرارات التحريرية ونوع التغطية، مادامت ملتزمة بالقواعد المهنية المتعارف عليها من الموضوعية والتوازن والدقة... ومادامت ملتزمة بمواثيق الشرف الإعلامية المهنية التي يضعها المهنيون في الهيئة بأنفسهم، أو مواثيق الشرف المتفق عليها في كل المؤسسات الإعلامية والصحفية الدولية مثل عدم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، وعدم الاعتداء على العقائد والأديان، وعدم خدش الحياء والآداب العامة... إلخ.

إعادة الاعتبار للأخبار والشؤون الجارية، يشمل مهمة إعادة بناء نظام الإعلام المملوك للدولة، وإعادة هيكلته، وإعادة الاعتبار إلى صناعة الأخبار وشؤون الساعة أو الشؤون الجارية News and Current Affairs Industry على الترفيه التافه المسطح للوعي الجمعي الجزائري ، لمبرر إغراق الشباب ببرامج المسابقات والمنوعات، وحصر الأخبار في أخبار مسؤولي الدولة، وعملية غسيل المخ والتضليل السياسي. 

وبدون الاهتمام بالأخبار والشؤون الجارية وتأمين تدفق حر للمعومات للشعب الجزائري ،  وتوفير منبر حرّ لكل وجهات النظر السياسية والثقافية ولأطراف الحياة العامة، وهم الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، فإن فقدان المصداقية في الإعلام المرئي والمسموع المملوك للدولة، سيظل مستمرًا لدى الجماهير، لتظل وسائل الإعلام غير االجزائرية ، ذات الطبيعة الإخبارية، هي المؤثر الحقيقي في مسألة إخبار الجزائريين  بشؤون وطنهم وأحوالهم العامة، وبالتالي ستظل اللاعب الرئيسي في التأثير على توجهات الرأي العام الجزائري .

و لكن هذا المسار سيبقى مادة مجمدة الى حين الوصول الى النتائج المنتظرة المطالب بها من طرف الحراك الشعبي الجزائري من جهة و الى ما سوف تؤول اليه الأوضاع السياسية في الجزائر مع نتائج انتخابات 12 ديسمبر القادم 2019 و كيف سوف تكون التغطية  الإعلامية للوسائل العامة و الخاصة  و كذى موقع التواصل الاجتماعي لهذه التغييرات المصيرية  للدولة الجزائرية  حكومتا و شعبا .

خاتمة:

ظهرت أهمية الانتقال السياسي في الجزائر مؤخرا، نتيجة حاجة المواطن في إدراجه لاتخاذ القرارات التي تهمه عبر كافة الأصعدة، وقد كان الحراك الشعبي ثمرة الوعي السياسي للشعب الجزائري، الذي أكد على أن المطالبة بحقوقه لن تكون سوى بطريقة ديمقراطية تشاركية، مما دفع بالمؤسسات السياسية بأنواعها في تكريس هذا المفهوم إلى جانب الشعب، لإعادة ميزان الحرية و الحقوق إلى مكانه المناسب، و ذلك باللجوء إلى مختلف الوسائل كالاتصال العمومي الفعال، المؤسسات الإعلامية العمومية و الخاصة، تكنولوجيا المعلومات و الاتصال و مفرزاتها، كل هذا لتبادل المعلومات و الآراء و الأفكار التي قد توصل المسؤولين و الشعب للتفاهم و الاتفاق على الحلول البديلة للوضع الشائك الذي تعيشه الجزائر.

حتى و إن تعذر الأمر، تبقى التشاركية الديمقراطية الحل الأنسب لمعالجة الوضع، كون تقدم الدول أصبح قائما على مدى انتشار الوعي الديمقراطي لدى أفراد المجتمع، لخلق الثقة المتبادلة، و السير نحو تجسيد مبادئ حرية الاتصال، حرية الإعلام، حرية التعبير.

قائمة المراجع:

الكتب العربية:

1- بوخبزة، نبيلة، " تطبيقات تقنيات الاتصال العمومي في الحملات المتلفزة" ،رسالة لنيل شهادة دكتوراه، منشورة، كلية الاعلام والاتصال ،جامعة الجزائر 03،( د.س.ن).

2- دريس، نبيل، " مقاربات في المشاركة السياسية"، مركز الكتاب الأكاديمي، الأردن، 2017.

3- عادل، عبد الصادق، " الإعلام الجديد و بروز الفاعلين الجدد في المجال العام"، مصر: المركز العربي لأبحاث الفضاء الإلكتروني، 2009 .

4- عادل، عبد الصادق، " الديمقراطية الرقمية"، المركز العربي لأبحاث الفضاء الإلكتروني: مصر، 2009، ( بتصرف)

5- العلونة، خاتم سليم، "دور مواقع التواصل الاجتماعي على تحفيز المواطنين الاردنيين على المشاركة في الحراك الجماهيري" ،ورقة مقدمة للمؤتمر العلمي السابع عشر بعنوان ثقافة التغيير ،كلية الادب ،جامعة فيلادفيا ، الاردن، 2012.

6- عميرات، أمال ، "الاتصال الاجتماعي" ،ط1، دار اسامة للنشر والتوزيع، عمان ،الاردن،2014.

7- عواج سامية ، وآخرون، " الاتصال العمومي بين النظرية والتطبيق" ، دار اسامة للنشر والتوزيع ، عمان ،2017.

8- فرهاد، حسن عبد اللطيف، " الإعلام الحكومي و الرسمي"، ط1، عمان: الجنادرية للنشر و التوزيع، 2016.  

الكتب الأجنبية:

9- Chiara Valentini,Public Relations in the Public Sector.The Role of Strategic Communication in the Italian Public Administration,2013.( https://www.researchgate.net) date01-09-2018 h/09 :14

10- Martial Pasquier, communication publique,le Dictinnaire eneyelopedique de l administration publique,p2.( www.dictionnaire.enap) date 30-08-2018 h/14 :32

11- The Contribution of Government Communication Capacity to Achieving Good Governance Outcomes, The George Washington University’s Elliott School for International Affairs Linder Commons Room, February 19, 2009.

12- Goran , Hyden, and Charles Okigbo , “ The media and the Two waves of Democracy ; in media and democracy in Africa ” , G. Hyden ,M. Leslie and F.F Ogudimu , (e.ds ) ( New Brunswick , N, J: Transaction Publishers, 2002) .

شبكة الانترنت:

 13- العربي سلحاني، محمد: الجزائر هل حرر الحراك الاعلام ام هي فسحة ظرفية ؟ 02 جويلية 2019 ،  https://ww/w.trtarabi.com/issue

الأوراق العلمية:

14-  قوي بوحنية، عصام بن الشيخ، "الرسالة الإعلامية العربية "التغييرية": المضامين والرؤى، المؤتمر الدولي الـ 17 جامعة فيلادلفيا، ثقافة التغيير: الأبعاد الفكرية والعوامل والتمثلات ( المملكة الأردنية: 6– 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2012).

15- ورقة بحثية بعنوان: " الثورة المصرية والتجربة البولندية في التحول الديمقراطي"، منتدى البدائل العربي للدراسات، المعهد البولندي للشؤون الدولية.

 16 - ورقة بحثية بعنوان: " الثورة المصرية والتجربة البولندية في التحول الديمقراطي"، منتدى البدائل العربي للدراسات، المعهد البولندي للشؤون الدولية، ص3-4.

Online:    http://www.id3m.com/D3M/AllAboutNews/Documents/egypt%20revolution%20paper-%20arabic%20final.pdf 

17 - عبد الصادق، عادل، " الإعلام الجديد و بروز الفاعلين الجدد في المجال العام"، مصر: المركز العربي لأبحاث الفضاء الإلكتروني، 2009، ص ص 17، 18.

18 - عبد الصادق، عادل، " الديمقراطية الرقمية"، المركز العربي لأبحاث الفضاء الإلكتروني: مصر، 2009، (د.ص). ( بتصرف)  

من إعداد

د. حسيني وليد، د. كريمة عبة، د. إيمان عكروف

د.كريمة عبة